این گزارش نسبت به آنچه که در سالهای اخیر مکرراً توسط رسانه‌های جمعی هشدار داده شده، این ویژگی را دارد که در میان عوامل مختلف مخرب منابع طبیعی نقش عمده‌ای را برای تغییر گسترده کاربری اراضی با مجوز نهادهای دولتی و قضایی قائل شده است. از جمله اشاره شده است که شرایط جدید ورود بی‌رویه به حریم منابع طبیعی را به همراه داشته که 884 مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی، فقط در استان فارس، طی سالهای اخیر حاکی از رویکرد سودجویانه به اراضی ملی ارزیابی می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: رفع‌نشدن مشکلات موجود در تثبیت مالکیت دولت نسبت به اراضی ملی و متزلزل بودن مالکیت دولت بر بخش قابل‌توجهی از اراضی ملی، از مواردی است که عرصه را برای تاخت و تاز سودجویان فراهم کرده است، به نحوی‌که با معطلی تشریفات «تملک قانونی زمین به نفع دولت» در پیچ و خم اداری و قضایی، زمینه سوءاستفاده زمین‌خواران بیشتر شده و ضعف حقوقی ادارات منابع طبیعی در ارائه اسناد مثبته، گاه به ثبت مالکیت اشخاص بر این زمین‌ها منجر می‌شود.
بررسی‌های سازمان بازرسی نشان می‌دهد فعال‌بودن کمیسیون ماده 34 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع(درخصوص واگذاری اراضی ملی تحت تصرف اشخاص به متصرفان در صورت اثبات مالکیت) موجب شده تا افراد سودجو با هدف تملک زمین، از طریق تخریب و تصرف اقدام به ایجاد سابقه خلاف واقع احیاء در اراضی منابع ملی نمایند که کمبود کارشناسان حقوقی ورزیده در ادارات منابع طبیعی موجب تنظیم دادخواست با استنادات ناکافی و ضعیف و نیز عدم اعتراض بموقع به آراء صادره محاکم می‌شود که در نهایت با قطعی‌شدن آراء، مالکیت اشخاص بر اراضی ملی مورد اختلاف تثبیت می‌شود.
از سوی دیگر، کمبود وسائط نقلیه و نیرو به منظور گشت‌های منظم حفاظتی توسط عوامل ادارات منابع طبیعی جهت برخورد با متصرفین و نیز نظارت بر نحوه اجرای طرح‌های مصوب، از دیگر دلایل روند رو به رشد تصرفات غیرقانونی است (نیروهای حفاظتی موجود 5 برابر کمتر از میزان استاندارد هستند). ناپایدار بودن خلع ید از متصرفین اراضی ملی به دلیل عدم امکان بازدید مجدد مأمورین، موجب تصرف مجدد این اراضی می‌شود.
ضمن اینکه بخش عمده‌ای از این معضل نیز ناشی از اطاله دادرسی در محاکم است که با گذشت زمان طولانی و عدم برخورد قاطع با متخلفان و کاهش حساسیت، بعضی از این اراضی در تصرف باقی می‌مانند یا از طریق کمیسیون‌های گوناگون در نهایت به متصرف واگذار می‌شود.
شایان ذکر است که چندی پیش موسسه بین‌المللی پایش پایداری محیطی در جهان، ایران را از این نظر در رتبه 132 قرار داده بود که از رتبه بسیاری کشورهای آفریقایی و اغلب کشورهای آسیایی پایین‌تر است.
